در صورتی كه اعسار به تقسيط در دادگاه پذيرفته شود نياز به اخذ تامين (ضامن) نمی باشد.

بعد از فوت مستاجر، ورثه قائم‌ مقام مستاجر است و منافع قهراً به آنها منتقل می شود . بنابراين بايد با ورثه قرارداد تنظيم شود.

پیشنهاد می گردد با احد از وكلای با سابقه مشورت و از وی درخواست كنید كه در تنظیم قرارداد اجاره نظارت داشته باشند تا چنانچه قراردادهای از پیش تهیه شده در مشاورین املاك مشكل قانونی داشته باشد اصلاح گردد. تنظیم اجاره‌نامه در مشاورین املاك تضمینی از حیث صحت اجاره‌نامه نمی كند و بهتر است پس از مشورت با وكیل با سابقه به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی اجاره‌نامه را تنظیم كنید.

چنانچه شرطی در خصوص تخلیه زودتر از موعد ننموده‌اید طبق موازین شرعی و قانونی مستاجر گرچه می تواند منزل را تخلیه نماید و لكن حق مطالبه پول پیش را تا پایان مدت ندارد، به علاوه باید اجاره‌بهاء مدتی هم كه باقیمانده ( اگرچه تخلیه نموده است ) را بپردازد، مگر اینكه شما راضی به این باشید كه تخلیه نماید و اجاره مدت باقیمانده را ندهند.

مقررات تامین دلیل در مواد 149 تا 155 قانون آیین دادرسی مدنی ذكر شده است كه خلاصه آن به شرح زیر است:
ـ درخواست تامین دلیلی در جایی صحیح است كه ذینفع احتمال بدهد در هنگام رسیدگی به دعوی دسترسی به دلایل و مدارك برای ا و مشكل و سخت میباشد.
ـ تقاضای تامین دلیل نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و با درخواست كتبی و شفاهی ممكن است.
ـ درخواست تامین دلیلی قبل یا هنگام دادرسی ممكن است.
ـ درخواست تامین دلیل باید حاوی نكات زیر باشد:
الف) مشخصات درخواست كننده و طرف او
ب) موضوع دعوی كه درخواست تامین دلیل برای آن شده
ج) اوضاع و احوالی كه سبب درخواست تامین دلیل شده است
نكته: در صورتی كه تعیین طرف مقابل ممكن نباشد درخواست تامین دلیل بدون طرف پذیرفته میشود.
نكته: پس از پذیرش چنانچه موضوع فوریت نداشته باشد طرف مقابل احضار و اگر فوریت داشته باشد بدون احضار اقدام به تامین میگردد و تشخیص فوریت با دادگاه میباشد.

آخرين خريدار دعوی الزام به تنظيم سند را بايد به طرفيت كسی مطرح كند كه سند رسمی به نام ايشان می باشد و همه كسانی كه قبل از  آخرین خریدار تا فردی كه سند به نام اوست در معامله دخيل بوده‌اند، بنابراين شما نيز بايد طرف دادخواست وی باشيد.

تقسیم ترکه به درصد
سهم زوجه برابر است با     12.50 درصد 
سهم مادر  برابر است با    16.67 درصد 
سهم هر پسر  برابر است با     15.74 درصد 
سهم دختر  برابر است با    7.87 درصد 

تقسیم ترکه به ریال
سهم زوجه برابر است با    175,000,000   ریال  از     1,400,000,000    ریال  
سهم مادر  برابر است با    233,333,333   ریال  از     1,400,000,000    ریال  
سهم هر پسر  برابر است با    220,370,370   ریال  از     1,400,000,000    ریال  
سهم دختر  برابر است با    110,185,185   ریال  از     1,400,000,000    ریال

با تقدیم دادخواست به چند صورت امكان پذیرست:
1- اگر حد و حدود زمین خریداری شده مشخص است و شما میخواهید دیوار بكشید برای حدود تعیین شده و مزاحمت ایجاد مینمایند با تقدیم دادخواست رفع مزاحمت میتوانید اقدام كنید( ویا شكایت كیفری كنید)
2- اگر حد و حدود دقیقاً مشخص نیست و سند رسمی دارید از طریق سازمان ثبت برای تعیین حدود و افراز میتوانید اقدام نمایید.
3- اگر سند رسمی ندارید و یا صغیری در مالكین مجاور است از طریق دادگاه برای تعیین حدود و تقسیم دقیق ملك اقدام فرمایید.

1- اگر دادخواست را به دادگاه تقدیم نمودید و سپس خوانده فوت نموده است با معرفی ورثه آن مرحوم دادخواست شما رسیدگی میشود و چنانچه به دادگاه اعلام كنید، تا زمان معرفی ورثه دادگاه قرار توقف دادرسی صادر می نماید.
2- اگر قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه فوت نماید اساساً دادخواست شما مشكل دارد و باید دادخواست را اصلاح و به طرفیت ورثه اقامه نمایید.

توجه: برای دسترسی به ورثه از طریق دادگاه حصر وراثت و اگر امكان ندارد استشهادیه و یا از دادگاه درخواست نمایید كه از ثبت احوال محل تولد مرحوم فرزندان و ورثه وی را اعلام نماید.

به موجب ماده 79 قانون كار به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است و وفق ماده 80 همان قانون كارگری كه سنش 15 تا 18 سال تمام باشد كارگر نوجوان نامیده می شود كه براساس ماده 82 قانون ذكر شده ساعات كار كارگر نوجوان نیم ساعت كمتر از ساعات كارگران معمولی است و ارجاع كارهای شبانه و سخت و غیره به آنان ممنوع است و در مشاغلی كه با سلامت آنان و اخلاقشان منافات دارد سن كار 18 سال می باشد.

چنانچه مهلت تجدیدنظر خواهی از رای صادره منقضی نشده باشد ضمن تجدیدنظرخواهی میتواند به نظریه كارشناس اعتراض نماید و یكی از دلایل خود را ارجاع به هئیت كارشناسی قرار دهد و اگر هزینه جهت پرداخت كارشناسی ندارد و تقاضای خود را به دادگاه اعلام نماید تا طبق مقررات نامبرده را موقتاً از پرداخت هزینه كارشناسی معاف نماید.

از دو طریق میتوان این كار را انجام داد:
اگر قولنامه قبل از سال 70 میباشد از طریق ماده 147 قانون ثبت.
اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالك رسمی و واسطه‌ها.

اولاً: همانند بقیه اشخاص محجور نماینده قانونی وی می‌تواند در امور مالی محجور با نظارت دادستان (در غیر مورد ولی ) اقدام كند . نماینده تاجر محجور هم می‌تواند به حساب او تجارت نماید .

ثانیاً‌: ظاهراً محجور تاجر محسوب می‌شود اما كلیه دعاوی باید به طرفیت نماینده قانونی نامبرده اقامه شود كه می‌توان این موارد را از ماده 400 قانون تجارت و مقررات مربوطه به حجر در قانون مدنی و غیره استفاده نمود.

وكالت زوجه در مطلقه ساختن خود از طرف شوهر به دو صورت است:
الف: وكالت مطلق بدین صورت كه زوج به زوجه وكالت می‌دهد هر وقت بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد.
ب : وكالت مقید به تحقق شرطی در عالم خارج كه موارد عمده آن در ماده 1119 قانون مدنی[1] آمده است.
هرگاه زوجه وكیل باشد كه در مواردی كه زوج همسر دیگری اختیار می‌كند یا ترك انفاق می‌كند از جانب شوهر خود را مطلقه سازد به محض تحقق چنین شرطی در عالم خارج مقتضا برای اعمال وكالت موجود است مگر اینكه قرائن و شواهدی در كار باشد كه اطمینان حاصل شود كه تحقق شرط از مورد خاصی انصراف داشته باشد و اثبات آن به عهده مشروط علیه یعنی زوج است اگر نتواند انصراف را اثبات نماید به مقتضای شرط عمل خواهد شد . در این باره استفتائی از بعضی مراجع تقلید شده است كه مؤید این نظر است.

[1]. ماده 1119 قانون مدنی : طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائی خود را مطلقه سازد.

نظر اکثریت : فقها و حقوقدانان برای علت تامه تحقق هر عمل حقوقی سه جزء علت در قالب‌های مقتضی ، شرط و عدم مانع ذكر نموده‌اند. آنها هر چند مقتضی پرداخت نفقه را خود عقد نكاح دانسته اند ولی در خصوص شرطیت و یا مانعیت تمكین و نشوز اختلاف نموده‌اند. عده‌ای تمكین را در قالب فلسفی شرط نفقه دانسته و عده ای نشوز را تحت عنوان فلسفی مانع انفاق دانسته اند. ماده 1108 قانون مدنی[1] مقرر می‌دارد : چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. در مواردی كه زوجه در عدم تمكین عذر موجه دارد استحقاق نفقه را از دست نمی‌دهد. این موارد مورد استفاده از حق حبس ( موضوع ماده 1085 قانون مدنی[2]) بیماری واگیردار شوهر (موضوع ماده 1127 قانون مدنی[3]) یا بیماری زوجه و خصوصاً در ایام وضع حمل (مستنبط از ماده 1108 قانون مدنی ) اختیار مسكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی و یا جانی و یا آبرویی برای زوجه ( موضوع ماده 1115 قانون مدنی[4]) و در نهایت سفر زوجه می‌باشد. آنچه كه موجب عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه می‌گردد ناشزه بودن اوست نشوز زوجه عبارت از خروج او از انجام تكالیف واجبی است كه قانونگذار بر عهده او گذاشته زوجه باید امكان همه گونه استمتاعات زوج از خود را فراهم آورد و در این امر هیچ گونه قصور و كوتاهی نداشته باشد بنابراین اگر زوج متمكن از استمتاع باشد ولو اینكه زوجه سوء اخلاق و معاشرت نداشته‌ باشد ناشزه محسوب نمی-گردد. این نظر مبتنی بر آن است كه بگوییم هر عدم تمكینی نشوز نیست ولی هر نشوزی عدم تمكین است. زیرا ممكن است مرد زن را طلب نكرده باشد و او هم تمكین نكرده پس در اینجا نشوز حاصل نیست و مرد باید نفقه زنی را كه عقد كرده ولی هنوز او را به منزلش نیاورده ، بدهد . یعنی تنها عدم تمكینی كه ناشی از معارضه و عصیان باشد ، نشوز محسوب است بنابراین ، حتی در صورت عدم تحقق تمكین واقعی ، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتی ممكن است كه زوجه درخواست نفقه نكرده باشد یا به دلالت قرائن بتوان گفت كه از این حق خود چشم پوشی نموده است بنابراین هرگاه زوجین هر دو از انجام حقوق و تكالیف یكدیگر در قبال هم خودداری نمایند كه در قرآن كریم از این وضعیت تعبیر به شقاق شده است تا زمانی كه نشوز زوجه به اثبات نرسیده مستحق نفقه خواهد بود.

[1]. ماده 1108 قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود .
[2]. ماده 1085 قانون مدنی : زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع ، مسقط حق نفقه نخواهد بود .
[3]. ماده 1127 قانون مدنی : هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یكی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت كه از نزدیكی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
[4]. ماده 1115 قانون مدنی : اگر بودن زن با شوهر در یك منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسكن علی حده اختیار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .

نظریه اقلیت:   ماده 1102 قانون مدنی[1] حقوق وتكالیف متقابلی را بر عهده زوجین قرار داده است و در مواد 1103[2] و 1104[3] قانون مذكور آنان مكلف به حسن معاشرت با یكدیگر و معاضدت در تربیت اولاد و تشیید مبانی خانواده شده اند سوء معاشرت طرفین با یكدیگر منشأ آثاری است اولاً زوجه به دلیل سوء معاشرت زوج مجاز است از تمكین خودداری كند ثانیاً زوج نیز در صورت سوء معاشرت زوجه معاف از پرداخت نفقه می‌گردد بنابراین در فرض سوال دادگاه می تواند ضمن رد دعوی تمكین زوجه ادعای زوجه را در مورد نفقه نیز مردود نماید.

[1]. ماده 1102 قانون مدنی : همین كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.
[2]. ماده 1103 قانون مدنی : زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند.
[3]. ماده 1104 قانون مدنی : زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند.

بله امكان دارد. مهم اين است كه لايحه دفاعيه يا تجديدنظرخواهی خود را با ذكر دقيق شماره پرونده و شعبه در موعد مقرر ارسال نمايد.

نظریه اكثریت:   بر اساس مواد 255[1] و 257 قانون مدنی[2] در معاملات فضولی هر گاه مالك آن را اجازه نكند باطل است فسخ عمل حقوقی است كه مربوط به معاملاتی است كه مقتضی برای صحت داشته باشد و یك طرف بخواهد با استفاده از شرط آن را بهم بزند در عین حال چون در فرض سوال دادگاه ماهیتاً حكم به فسخ معامله داده است دادگاه تجدید نظر هر گاه حكم را در ماهیت مخالف قانون یا شرع تشخیص دهد با نقض آن وفق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی[3] مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

[1]. ماده 255 قانون مدنی : هرگاه كسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود كه آن مال ، ملك معامله كننده بوده است یا ملك كسی بوده است كه معامله كننده می‌توانسته است ازقبل او ولایتاً یا وكالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحّت معامله موكول به اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود.
[2]. ماده 257 قانون مدنی : اگر عین مالی كه موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این كه مالك ، معامله فضولی را اجازه یا رد كند مورد معا مله دیگر نیز واقع شود مالك می‌تواند هر یك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند ، در این صورت هر یك را كه اجازه كرد معاملات بعد از آن ، نافذ و سابق بر آن ، باطل خواهد بود.
[3]. ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی : چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد . رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید . در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد داد.

نظریه اقلیت:   طبق اصول دادرسی دادگاه مكلف است در مورد دعوی به آنچه مورد ادعای خواهان است رسیدگی و بطور خاصی تعیین تكلیف نماید هرگاه دادگاه خارج از موضوع خواسته مبادرت به صدور حكم نماید و مورد اعتراض قرار گیرد دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی پرونده را باید برای رسیدگی به اصل خواسته به دادگاه بدوی ارجاع دهد مستحق للغیر درآمدن مبیع از جهات بطلان عقد است نه فسخ و چون دادگاه بدوی راجع به وجود یا عدم وجود موجبات فسخ اظهار نظر ننموده دادگاه تجدید نظر با نقض حكم صادره پرونده را برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد.